به نقل از «تسنیم»

یک بام و دو هوای طرح رمز دوم پویا

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۳۲۰۵۱

فراهم نشدن زیرساخت‌های فنی و اطلاع‌رسانی نامناسب بانک مرکزی و شبکه بانکی موجب شد اجرای طرح رمز دوم پویا در اول دیماه، یک ماه دیگر به تعویق بیفتد. ۰۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۸ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در اوایل امسال به دنبال اجرای طرح رمز پویا بود و براساس برنامه‌ اولیه قرار بود رمز پویا صرفا به وسیله اپلیکشین‌های بانک‌ها به مشتریان ارائه شود اما بانک مرکزی به یکباره متوجه شد حدود 20 درصد از مشتریان بانک‌ها گوشی هوشمند ندارند و بنابراین نمی‌توانند از خدمات رمز پویا استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین مساله باعث به تعویق افتادن طرح تا دی ماه شد. این تعویق به خاطر راه‌اندازی سامانه پیامکی بود که بانک مرکزی در قالب سامانه هریم آن را راه‌اندازی می‌کند.

از 18 آبان ماه دوباره فرایند انتشار اطلاعیه‌ برای دریافت رمز پویا را آغاز شد. اولین اطلاعیه بانک مرکزی در سه پاراگراف منتشر شده بود که در بند اول آن آمده بود: «روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع مشتریان محترم شبکه بانکی کشور می‌رساند که بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم نموده‌اند.»

در شرایطی بانک مرکزی این اطلاعیه را منتشر کرده بود که بسیاری از بانک‌ها و کارمندان شعب اطلاعی از خدمت رمز دوم پویا نداشتند و در عمل اغلب بانک‌ها بستر ارائه این خدمت را فراهم نکرده بودند و همچنین مشکل قبلی که همان مشتریانِ فاقد گوشی هوشمند بود باز هم به قوت خود باقی بود.

پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد که علت اصلی تعویق و تاخیر در اجرای این طرح عدم تمایل بانک‌ها به ارائه خدمات پیامکی برای رمز دوم پویا است چرا که براساس برنامه بانک مرکزی هزینه پیامک‌ها بر عهده خود بانک‌هاست و به هیچ وجه مشتری نباید هزینه‌ای بابت آن پرداخت کند و همین مساله موجب ورود بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه هریم شد.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد اغلب مردم تا حد بسیار زیادی از رمز دوم پویا، چرایی این کار و اهمیت آن بی‌اطلاع هستند.

بانک‌ها تقریبا هیچ تبلیغ و اطلاع‌رسانی‌ای برای ارائه خدمت رمز پویا به مشتریان خود انجام نداند و بانک مرکزی هم صرفا به انتشار چند اطلاعیه در سایت و کانال‌های خود در فضای مجازی و انتشار چند کلیپ کوتاه اکتفا کرد.

زمان همین طور می‌گذشت و نه مشتریان بانک‌ها از رمز دوم پویا استقبال کردند و نه شبکه بانکی آمادگی ارائه خدمت رمز دوم پویا را به طور کامل پیدا کرد.

به فاصله کوتاهی اغلب بانک‌ها اپلیکشین رمز پویا را ارائه کردند اما با توجه به اینکه این اپلیکیشن‌ها در مدت زمان کوتاهی طراحی شده بود، مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد. یکی از بانک‌ها چند هفته بعد از ارسال پیامک به مشتریان برای نصب یک اپلیکشین، اپلیکیشین دیگری برای نصب معرفی کرد و برخی شعب بانک‌ها هم تقریبا تا نزدیک‌ترین روزها به اول دی ماه هیچ اقدامی در جهت ارائه رمز دوم پویا به مشتریان خود نمی‌کردند.

در نهایت اول دی ماه فرا رسید و طبق اطلاعیه‌های مکرر قبلی باید رمز دوم ایستا غیرفعال می‌شد. همین باعث ازدحام مرم در شعب بانک‌ها برای دریافت رمز دوم پویا شد. بانک مرکزی بلافاصله در صبح همان روز اعلام کرد امکان استفاده از رمز دوم پویا تا پایان دی ماه تمدید شد.

در اولین روز دی ماه اپلیکیشن‌های ارسال رمز پویا با اختلال مواجه شد به‌طوری که بعد از ارسال درخواست رمز دوم، رمزی ارسال نمی‌شد.

در اطلاعیه بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه پیامکی تا پایان دی ماه تاکید شده و نوشته شده بود: «در جهت رفاه حال مردم و پیرو درخواست‌های مکرر از بانک‌ها و موسسات اعتباری و برای بالا بردن ضریب نفوذ طرح در آغاز اجرا، استفاده از سرویس پیامک برای دریافت رمز دوم پویا از هفته دوم دی ماه جای آغاز و به تدریج با اتصال بانک‌های مختلف تا انتهای دی ماه به انجام می‌رسد.»

بررسی نظرات مردمی نشان می‌دهد مردم تمایلی به نصب اپلیکیشن‌های متعدد بانک‌ها برای دریافت رمز دوم پویا ندارند. آنچه که بیشتر مردم و مخاطبان نسبت به این کار مطرح می‌کنند، اپلیکیشن‌های متعدد بانک‌ها و لزوم نصب چند اپلیکیشن در گوشی‌های تلفن همراه است که موجب پیچیده‌ شدن فرایند نقل و انتقال وجه می‌شود. اغلب این سوال را مطرح می‌کنند که چرا برای دریافت رمز دوم پویا بانک مرکزی با مجموعه شبکه بانکی یک اپلیکشین واحد ارائه نمی‌دهد تا از پیچیدگی فرایند اجرا کاسته شود؟

اما بانک مرکزی برای حل این مساله در حال راه‌اندازی سامانه حریم است و با راه‌اندازی این سیستم دیگر نیازی به نصب اپلیکشین بانک‌ها نیست اما در این روش هم هر بانک سامانه پیامکی جداگانه دارد و سیستم یکپارچه و واحدی در دسترس مشتریان نیست.

البته در فرایند پرداخت اینترنتی قرار است گزینه‌ای با عنوان رمز دوم پویا در صفحه پرداخت قرار داده شود و فرد با زدن گزینه رمز پویا، رمز را دریافت خواهد کرد که این روش فرایند دریافت رمز را سهل می‌کند.

به گزارش فارس، عدم اطلاع‌رسانی مناسب از سوی بانک مرکزی و به طور کلی شبکه بانکی موجب شد طرح از جانب مردم جدی گرفته نشود و براساس آخرین خبرها تا روز یکم دی ماه فقط 20 درصد از مشتریان بانک‌ها برای دریافت رمز دوم پویا اقدام کرده بودند و این به معنای شکست طرح از جانب مردم است.

اما از جانب نظام بانکی در کنار آماده نشدن سامانه پیامکی بانک مرکزی، به غیر از چند بانک انگشت شمار، اغلب بانک‌ها هیچگونه آمادگی برای اجرای طرح نداشتند و حتی کارمندان شعب برخی بانک‌ها امکان پاسخ به مشتریان مراجعه کننده به شعبه برای دریافت رمز دوم را نداشتند. تا جایی که برخی کارمندان بانک‌ها از وجود رمز دوم پویا اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.

براساس پیام توئیتری محرمیان معان فناوری‌های نوین بانک مرکزی، «تا پایان دی ماه سامانه پیامکی برای همه بانک‌ها راه‌اندازی خواهد شد.» اما این اقدام یقینا کافی نیست و لازم است روابط عمومی و مدیران مرتبط با این طرح در بانک مرکزی در 28 روز باقی مانده با اطلاع‌رسانی مناسب برای مردم زمینه لازم را برای عملیاتی شدن طرح به وجود بیاورند.

منبع:فارس

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۳۲۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.